أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : من هم أهل الكتاب|نداء الإيمان

نص الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
هم اليهود والنصارى ، كما نص على ذلك علماء التفسير وغيرهم ، أما المجوس فليسوا من أهل الكتاب عند الإطلاق ولكنهم يعاملون معاملتهم في أخذ الجزية منهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها منهم ، أما نساؤهم وذبائحهم فحرام على المسلمين عند الأئمة الأربعة وغيرهم وهو كالإجماع من أهل العلم ، وفي حلهما قول شاذ لا يعول عليه عند أهل العلم ، وممن نص على ما ذكرنا من العلماء أبو محمد بن قدامة رحمه الله في كتابه المغني قال ما نصه :

( فصل : وأهل الكتاب الذين هذا حكمهم هم أهل التوراة والإنجيل قال الله تعالى : {أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا} فأهل التوراة اليهود والسامرة وأهل الإنجيل النصارى ومن وافقهم في أصل دينهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم . . . إلى أن قال رحمه الله : فصل : وليس للمجوس كتاب ولا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم نص عليه أحمد وهو قول عامة العلماء إلا أبا ثور فإنه أباح ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) ولأنه روي أن حذيفة تزوج مجوسية ، ولأنهم يقرون بالجزية فأشبهوا اليهود والنصارى .
ولنا قول الله تعالى : {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} وقوله : {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} فرخص من ذلك في أهل الكتاب فمن عداهم يبقى على العموم ولم يثبت أن للمجوس كتابا ،
وسئل أحمد : أيصح عن علي أن للمجوس كتابا ؟ فقال : هذا باطل واستعظمه جدا ، ولو ثبت أن لهم كتابا فقد بينا أن حكم أهل الكتاب لا يثبت لغير أهل الكتابين ، وقوله عليه السلام : (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) دليل على أنه لا كتاب لهم وإنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم في حقن دمائهم وإقرارهم بالجزية لا غير ، وذلك أنهم لما كانت لهم شبهة كتاب غلب ذلك في تحريم دمائهم فيجب أن يغلب حكم التحريم لنسائهم وذبائحهم ، فإننا إذا غلبنا الشبهة في التحريم فتغليب الدليل الذي عارضته الشبهة في التحريم أولى ، ولم يثبت أن حذيفة تزوج مجوسية وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية ، وقال أبو وائل : يقول تزوج يهودية وهو أوثق ممن روي عنه أنه تزوج مجوسية ، وقال ابن سيرين كانت امرأة حذيفة نصرانية ، ومع تعارض الروايات لا يثبت حكم إحداهن إلا بترجيح ، على أنه لو ثبت ذلك عن حذيفة فلا يجوز الاحتجاج به مع مخالفة الكتاب وقول سائر العلماء ،
وأما إقرارهم بالجزية فلأننا غلبنا حكم التحريم لدمائهم فيجب أن يغلب حكم التحريم في ذبائحهم ونسائهم ) انتهى المقصود من كلام صاحب المغني رحمه الله . والله أعلم .

مصدر الفتوى : موقع ابن باز

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :